OK

 

جلسات فشرده دستمزد به آخر سال موکول نشود...

نايب رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران جدي‌تر شدن مذاکرات مزد را مربوط به سه ماهه پايان سال مي‌داند و مي‌گويد: بعيد مي داند تغيير ماده ۴۱ در اصلاحيه جديد قانون کار دليل تاخير در برگزاري جلسات مزد باشد.

 ابوالفضل فتح‌الهي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: اگر چه ورود به مباحث مزد هر سال از نيمه دوم آغاز مي‌شود ولي طرح مباحث جدي‌تر در سه ماه مانده به پايان سال صورت مي‌گيرد و نمايندگان کارگري و کارفرمايي با تشکيل جلسات شوراي عالي کار پاي ميز مذاکره مي‌نشينند.

وي از احتمال تشکيل جلسات دستمزد در  آذر ماه خبر داد و گفت: بخ طور قانوني جلسات شوراي عالي کار بايد هر ماه تشکيل شود ولي با وجود تاکيدي که همواره در پايان سال براي برگزاري جلسات پيوسته و مستمر شوراي عالي کار مي‌شود اين مساله تنها در حد حرف باقي مي‌ماند و جنبه عملي به خود نمي‌گيرد.

نايب رييس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران از شوراي عالي کار خواست تا جلسات فشرده بررسي دستمزد را به پايان سال موکول نکند.

وي گفت: هم اکنون افزايش قيمت بسياري از اقلام مشهود است و گشايشي در قيمتها اتفاق نيفتاده است به علاوه امسال بن خواربار کارگران افزايش پيدا نکرد لذا اميدواريم امسال رقم عادلانه‌اي براي دستمزد کارگران تعيين و تصويب شود.

اين مقام مسئول کارگري با اشاره به مسکوت ماندن افزايش ۲۰ هزار توماني حق مسکن کارگرن طي دو سال گذشته، ‌گفت: در حال حاضر بازار مسکن در حالت رکود قرار دارد اما اگر اين رکود شکسته شود شاهد افزايش هزينه‌هاي مسکن و اجاره بها خواهيم بود و اين امر قطعا معيشت خانوارهاي کارگري را تحت تاثير قرار خواهد داد.

فتح الهي در ادامه از توافق کارگران و کارفرمايان در جلسه اخير شوراي سه جانبه ملي براي بازگشت اصلاحيه قانون کار به دولت خبر داد.

او گفت: اصلاح قانون کار با توجه مواد اختلافي آن زمان بر است ولي آنچه اهميت دارد اين است که قانون با حضور همه ذينفعان و شرکاي اجتماعي دولت، کارگر و کارفرما مورد بحث و بررسي قرار بگيرد و غير از اين باشد ديگر به درد جامعه کارگري نمي‌خورد.

وي گفت: متاسفانه سوء تفاهمي پيش آمده و تصور مي‌شود اصلاحيه‌اي که در دولت قبل به مجلس ارسال شده با نظر تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي بوده است در حالي که عليرغم تشکيل بيش از ۱۴ جلسه کارشناسي و صرف وقت بسيار و رسيدن به توافقات و اشتراکات ميان کارگران و کارفرمايان، آن چه که دولت قبل به مجلس ارسال کرده چيزي نبوده که کارگران و کارفرمايان توافق کرده‌ بودند.

اين مقام مسئول کارگري با بيان اينکه شوراي عالي کار در جايگاهي نيست که اصلاحيه را از مجلس پس بگيرد، ‌ خاطرنشان کرد: از معاونت روابط کار خواستيم تا به هر طريقي که صلاح مي‌دانند از طريق کميسيون اجتماعي لايحه را عودت دهند تا بر مبناي نظرات مشورتي بررسي و اصلاح شود.

 وي گفت:‌ در ماده ۷۳ برنامه پنجم صراحتا تاکيد شده است که قانون کار بايد به شکل سه جانبه بررسي شود تا مولفه‌هاي کار شايسته همزمان در آن دخالت داده شود ولي ارسال شتابزده لايحه به مجلس با روح اين ماده قانوني مغايرت دارد لذا از دولت تدبير و اميد مي‌خواهيم اصلاحيه را پس بگيرد و تدبير بيشتري به خرج دهد تا اصلاحيه‌اي بدون نقص به مجلس برود.

فتح الهي گفت: قرار است ساز وکار بازگشت اصلاحيه به دولت پيش‌بيني و کارگروهي در اين زمينه تشکيل شود.

ايسنا.



1395/07/14
Bookmark and Share   شماره خبر :14310 تعداد بازدید :823

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload