OK

 

حواشي معافيت مالياتي شرکت‌هاي دانش‌بنيان....

مديرعامل يکي از شرکت‌هاي دانش‌بنيان نوپا معافيت مالياتي شرکت‌ها را اقدامي حمايتي دانست، اما از طرفي هزينه‌هاي مربوط به عمليات حسابرسي شرکت‌هاي خصوصي حسابرسي مالياتي را برخلاف اهداف دولت در اين بخش عنوان کرد.

سعيد رستگار در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه براي دريافت وام جهت ساخت کارخانه توليد محصولات و خروج از حالت استيجاري نياز به وام داريم، اظهار کرد: طبق قوانين در صورتي که شرکتي خواستار دريافت وام براي ساخت کارخانه باشد، بايد براي محصولات توليدي خود طرحي را ارائه دهد که در آن طرح ساخت کارخانه نيز ذکر شده باشد.

وي افزود: اين در حاليست که فعاليت شرکت‌هاي دانش‌بنيان معمولا به گونه‌اي است که محصولات با حجم کوچک و تنوع بالا توليد مي‌شوند و شايد فروش هر محصول در سال به پنج تن هم نرسد.

رستگار تصريح کرد: البته اين قانون به درستي تدوين شده است، اما براي حالتي است که محصول دانش‌بنيان حجيم باشد؛ بنابراين زماني که به جاي يک محصول دانش‌بنيان حجيم، 100 محصول متنوع با حجم کوچک توليد شود، نمي‌توان هزينه کارخانه را همراه با هزينه محصول توليدي در نظر گرفت؛ چراکه اين کار عملي غير اقتصادي تلقي مي‌شود.

وي ادامه داد: بهتر است صندوق نوآوري و شکوفايي براي شرکت‌هاي دانش‌بنياني که محصول کم حجم دارند، مسائل مربوط به گردش مالي شرکت و حاشيه سود را در نظر بگيرد و بعد اقدام به اعطاي وام کند تا شرکت‌ها از حالت استيجاري خارج شوند.

وي همچنين با اشاره به معافيت مالياتي شرکت‌هاي دانش‌بنيان گفت: در حال حاضر معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري شرکت‌ها را از پرداخت ماليات معاف کرده است؛ اما از آن طرف کارگروه شرکت‌هاي دانش‌بنيان در معاونت علمي شرکت‌ها را ملزم به حسابرسي مالياتي کرده است.

رستگار ادامه داد: درواقع اين مساله به منزله آن است که ما بجاي پرداخت ماليات به دولت در حال پرداخت هزينه‌هاي حسابرسي به شرکت‌هاي خصوصي حسابرسي مالياتي هستيم؛ چراکه اين شرکت‌ها هزينه‌اي در حدود 8 تا 10 ميليون تومان از شرکت‌ها اخذ مي‌کنند، اين در حاليست که ماليات شرکت‌هايي همچون ما نزديک به 10 ميليون تومان مي‌شود!

به گفته وي، دولت در پي حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان در حوزه ماليات است؛ اما مساله حسابرسي مالياتي موجب تحميل هزينه‌اي به شرکت‌ها شده و بايد اين هزينه به شرکتي خصوصي ارائه شود.

وي به مساله کپي‌رايت نيز اشاره و اظهار کرد: بحث دانش‌فني در حوزه‌هايي که اقدام به توليد مواد پيشرفته مي‌کنند، بسيار داراي اهميت است که براي تداوم کار بايد حفظ شود.

رستگار تصريح کرد: درواقع براي توليد محصول ما نياز به نيروي انساني مستعد و امانتدار داريم که نيروي انساني مستعد در کشور به وفور يافت مي‌شود؛ اما متاسفانه بيشتر اين نيروها امانتدار نيستند.

وي با تاکيد بر اينکه دولت بايد قوانين مربوط به حفظ مالکيت معنوي را به صورت دقيق تدوين کند، گفت: در کشور آمريکا براي بحث دانش فني کپي رايت تا 150 هزار دلار جريمه و 15 سال زندان در نظر گرفته شده است؛ ولي در ايران اين طور نيست و نمي‌توان از لحاظ حقوقي اين مسائل را به نتيجه رساند.

وي تصريح کرد: لازم است در معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري معاونتي مربوط به مسائل حقوقي براي حفظ و حمايت از دانش شرکت‌هاي دانش‌بنيان راه‌اندازي شود، قطعا اين مساله مي‌تواند کمک شاياني به افزايش انگيزه شرکت‌ها و حفظ دانش‌فني شرکت‌ها کند؛ چراکه در حال حاضر شرکت‌ها براي گرفتن تعهد اقدام به اخذ سفته مي‌کنند که از لحاظ قانوني اشتباه است؛ ولي مجبور به انجام اين کار هستند، از اين رو بهتر است معاونت علمي اين مساله را از طريق يک معاونت حقوقي با مجراي قانوني پي‌گيري کند.

وي با تاکيد بر اينکه جنس مشکلات شرکت‌ها با هم متفاوت است، خاطرنشان کرد: اگر مساله همکاري بين توليدکننده و خريدار قوت يابد و محصولات داخلي مورد استقبال قرار گيرند، قطعا بحث اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش‌بنيان به ديوار مستحکمي تبديل مي‌شود که کسي توانايي ضربه زدن به آن را نخواهد داشت...
ايسنا.




1395/07/08
Bookmark and Share   شماره خبر :14307 تعداد بازدید :707

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload