OK

 

وضعيت بنگاه‌هاي توليدي در دولت روحاني و احمدي‌نژاد...
علي‌رغم برخي آمار اعلام شده توسط برخي کانديداهاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، وضعيت احياء، راه‌اندازي و تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي در دو دولت گذشته حاکي از واقعيت ديگري است. به گزارش ايسنا، برخلاف آنچه توسط دو تن از نامزدهاي دوازدهمين انتخابات رياست‌ جمهوري در سومين مناظره تلويزيوني اعلام شد که "در دولت يازدهم بالغ بر دهها هزار واحد توليدي تعطيل شده است"، براساس آمار موجود طي چهار ساله دولت يازدهم فقط ۵۱۰۰ بنگاه توليدي تعطيل شده‌اند. اين در حالي است که در کنار اين ۵۱۰۰ بنگاه تعطيل شده در دولت يازدهم، ۱۲ هزار و ۲۰۰ بنگاه توليدي جديد تکميل شده و به مرحله بهره‌برداري رسيده است. همچنين ۵۰۰۰ بنگاه توليدي ديگر در دولت يازدهم احياء شده‌اند. علاوه بر اين طي چهار ساله گذشته و از سال ۱۳۹۲ تاکنون حدود ۷۰۰۰ واحد توليدي نيز توسعه يافتند. اما نکته قابل اشاره اين‌که تعداد بنگاه‌هاي تعطيل در زمان استقرار دولت يازدهم ۱۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه بوده که در سال ۱۳۹۲ به اين دولت تحويل داده شده است. با در نظر گرفتن ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد توليدي جديد، تکميل شده و به مرحله‌ بهره‌برداري رسيده در دولت يازدهم و با لحاظ واحدهاي احياء شده طي اين دولت که تعداد آن به ۵۰۰۰ مورد مي‌رسد، حدود ۱۷ هزار و ۲۰۰ واحد به چرخه توليد اضافه شده که اين رقم نشان‌دهنده حدود ۳.۵ برابر شدن واحدهايي است که طي اين مدت تعطيل شده‌اند. با توجه به وضعيت فعلي بخش مسکن که طي چند سال گذشته تاکنون با رشد منفي روبرو بوده اثر آن به ويژه در زنجيره معادن و صنايع معدني و نيز محصولاتي که در اين زنجيره قرار مي‌گيرند نظير محصولات فولادي، سيمان، کاشي و سراميک و مواد اين چنيني کاملا مشهود است و در کنار آن بروز جنگ‌هاي داخلي در کشورهاي همسايه، بخش ساخت و ساز در اين کشورها را تحت‌الشعاع قرار داده و صادرات اين زنجيره به کشورهاي همسايه با مشکلات زيادي مواجه شده است؛ لذا خروج از اين رکود در اين بخش از صنعت نياز به تلاش بيشتر و اجراي برنامه‌هاي گسترده‌تري دارد. در اين بين اما اجراي طرح‌هاي تحريک تقاضا در داخل کشور تا حد بسيار زيادي مي‌تواند شرايط برخي رشته فعاليت‌ها را بهبود بخشد اما تقاضاي اصلي که منجر به رونق بهتر بخش صنعت و معدن است توسعه صادرات بوده که در صورت افزايش آن قطعا شرايط مطلوب‌تري را براي بخش توليد فراهم مي‌کند. با در نظر گرفتن تمام اين مسائل اما مشکلات موجود درحوزه توليد به هيچ وجه قابل انکار نبوده و رفع مشکلات جاري و اصلي واحدها بايد در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه‌اي که متولي امر سياست‌گذاري و رفع موانع توليد است، قرار گيرد. ايسنا

1396/02/23
Bookmark and Share   شماره خبر :19305 تعداد بازدید :653

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload